درحالي‌كه بانك جهاني در گزارش اخير خود ايران را بزرگ‌ترين پرداخت‌كننده يارانه مواد غذايي در منطقه خاورميانه معرفي كرده است كارشناسان مي‌گويند تنها ۲۰ درصد مردم از تغذيه مطلوب برخوردارند و به اين ترتيب، ساده‌ترين نتيجه‌اي كه مي‌توان گرفت اين است توزيع يارانه‌ها در حوزه مواد غذايي صحيح نيست البته اين نكته جديدي نيست. پرويز كاظمي، وزير بركنار شده دولت نهم، در ماه‌هاي ابتدايي مسئوليتش در اين مورد صحبت كرده بود؛ صحبت‌هايي كه البته هرگز عملي نشد.

او با اشاره به اين‌كه ميزان يارانه پرداختي در ۲ كالاي قند و شكر ۲۵۰۰ ميليارد تومان در سال است، گفته بود : "چه لزومي دارد كه قند و شكر با قيمت يارانه‌اي در كشور توزيع شود؟ حذف سوبسيد در اين دو قلم كالا هيچ چالشي را ايجاد نخواهد كرد. "

از سوي ديگر، نگاهي به آمار‌هاي سوء تغذيه در ايران نشانگر اين است كه ۳۰ درصد از كودكان ايراني دچار فقر تغذيه‌اي از نوع پروتئين و انرژي هستند و در ۱۱ درصد آنها اين سوء تغذيه متوسط تا شديد است همچنان‌كه ۱۳ تا ۵۳ درصد از دختران و زنان، ۱۲تا ۳۰ درصد از كودكان و ۸ درصد از مردان دچار كم خوني ناشي از سوء تغذيه هستند؛ ۱۰ درصد كودكان زير خط نرمال وزن و ۱۶ درصد زير خط قد نرمال هستند؛ و بالاخره اين‌كه در مجموع، فقط ۲۰درصد از مردم از لحاظ ميزان و نوع تغذيه (پروتئين و انرژي) در حد مناسب هستند.

 دكتر ربابه شيخ الاسلام، متخصص اپيدميولوژي تغذيه كه رياست دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت را نيز در دولت‌هاي سابق به‌عهده داشته است، در اين خصوص به همشهري مي‌گويد: هدفمند كردن يارانه‌ها با نقدي كردن آن فرق دارد؛ به گفته وي، بايد يارانه را به دست افرادي برسانيم كه به آن محتاج هستند و اينكه يارانه نقدي شود و بدون شناسايي گروه‌هاي هدف در اختيار افراد قرار بگيرد، بدون اينكه هيچ اهرم نظارتي و كنترلي نباشد كه ببيند آن فرد دريافت‌كننده يارانه آيا واقعا اين پول را صرف تغذيه مي‌كند يا صرف اعتياد به مواد‌مخدر، بسيار جاي تامل است .  دكتر شيخ‌الاسلام اضافه مي‌كند: شوك كاهش يك واحد يارانه غذايي بدون جبران درآمد خانوار، در كوتاه مدت اثر منفي شديدي بر كالري دريافتي خانوار خواهد گذاشت و حداكثر 5 سال طول خواهد كشيد تا خانوارها انتظارات خود را تعديل كنند. در حالي كه اگر يك واحد كاهش يارانه با يك واحد افزايش درآمد جبران گردد، آنگاه اثر افزايش درآمد نه تنها اثر منفي كاهش يارانه را خنثي مي‌كند، بلكه هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت بر كالري دريافتي خانوارها اثر مثبت خواهد داشت به گفته وي، با روند كنوني توزيع يارانه‌ها قشرهاي پردرآمد كشور كه امكانات بيشتري نسبت به افراد فقير جامعه دارند يارانه بيشتري استفاده مي‌كنند.

گفتني است، طبق گزارش اخير بانك جهاني، ميزان يارانه پرداختي به مواد غذايي در ايران معادل ۲.۱ درصد كل توليد ناخالص داخلي است و پس از ايران كه از اين نظر در رتبه اول منطقه قرار گرفته است عربستان با ۲.۰۹ درصد در رتبه دوم و اردن با ۱.۸ درصد در رتبه سوم قرار گرفته است حجم يارانه‌هاي پرداختي به مواد غذايي در ايران نيز معادل ۸.۳ درصد كل هزينه‌هاي دولت است اين گزارش، همچنين نرخ تورم مواد غذايي در ايران طي سال ۲۰۰۷ را ۲۱.۲ درصد اعلام كرده و پيش‌بيني كرده است اين رقم در سال ۲۰۰۸ به ۲۰.۷ درصد برسد. سهم واردات مواد غذايي نيز به نسبت كل واردات ايران بالغ بر10.1 درصد اعلام شده است

منبع :روزنامه همشهری